أثار تداول صور لسيارة مصلحة تابعة للمجلس الإقليمي لإفران وهي تتجول في مدينة طنجة، تساؤلات واسعة حول قانونية هذه التنقلات واستغلال المال العام.
وكشفت مصادر محلية أن هذه التحركات تتكرر، مما أثار جدلاً حول استخدام المركبة خارج نطاقها الإداري المحدد، وفتح الباب أمام نقاش حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية لحماية المال العام وترشيد النفقات.
في هذا الإطار، يتساءل متابعون للشأن المحلي عن طبيعة المهام التي تستدعي تنقل سيارة مرفق عمومي إلى مدينة بعيدة، وهل تم ذلك بتراخيص إدارية واضحة أم أنه تجاوز للغرض المحدد لاستعمال وسائل اللوجستيك العمومي.
وتتزايد الدعوات لتقديم توضيحات رسمية للكشف عن حيثيات هذا الاستعمال، وبيان ما إذا كان يخضع لتراخيص قانونية، مع المطالبة بتوضيح موقف رئيس المجلس الإقليمي. كما يترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه هذه الأسئلة المشروعة، مع المطالبة بموقف لوزارة الداخلية.
