يشهد مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا زخمًا لافتًا في أوروبا، خاصة في إيطاليا، مما أعاد ترتيب أولويات مشاريع البنى التحتية الكبرى.
ووفقًا لصحيفة “AS” الإسبانية، برز المشروع كخيار أكثر قابلية للإنجاز بفضل توفر الشروط التقنية والمؤسساتية، ما جعله يعتبر المشروع العابر للقارات الأكثر تقدمًا حاليًا من وجهة نظر العديد من المراقبين.
في السياق ذاته، يرجع هذا الاهتمام إلى التقدم الملموس في التنسيق الثنائي بين المغرب وإسبانيا، حيث تعمل الهيئات المكلفة بالدراسة على تطوير النموذج الهندسي للنفق الذي يمتد على مسافة تتجاوز 40 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا على عمق 300 متر تحت سطح البحر.
كما عاد المشروع ليتربع على النقاش الأوروبي بعد دراسة مقارنة بينه وبين مشروع الجسر الإيطالي، حيث اعتبر النفق بين طنجة وطريفة أكثر واقعية نظرًا للتعاون التقني والالتزام السياسي، بالإضافة إلى مشاركة فاعلين دوليين، مثل شركة “فودافون”.
وتشير المعطيات إلى أن المغرب وإسبانيا رصدا في عام 2023 ميزانية لدراسات جيوتقنية جديدة، مع إسناد التحليل الهندسي لشركة “هيرينكنيشت” الألمانية وخبراء من شركة “إينيكو” الإسبانية.
وتعتبر الصحيفة أن هذا الالتزام المالي والتقني ساهم في عودة المشروع لطاولة التنفيذ، خاصة وأنه سيفتح ممرًا قاريًا جديدًا يعزز التنقل والتجارة وربط شبكات الطاقة بين أوروبا وإفريقيا.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عام 2030 هو الموعد المتوقع لدخول النفق حيز الخدمة، وهو يتزامن مع تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم، مما يمنح المشروع أهمية إضافية.
