دخل ملف 20 بقعة صناعية بإقليم تازة منعطفًا جديدًا، إثر رسالة حاسمة من المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وجاء في المراسلة تأكيد على أن الغرفة ليست طرفًا ممولًا أو موقعًا على اتفاقيات الشراكة، وأن اللجنة المكلفة بإعداد دفتر التحملات تضم الجهات الرسمية الممولة، وفقًا للإطار القانوني.
وأشار المدير إلى أن الغرفة ستكون شريكًا أساسيًا في مراحل لاحقة من المشروع، حيث سيشارك ممثلوها في فتح الأظرفة وتتبع المشاريع، مع التساؤل عن سبب الإصرار على إشراك الغرفة وحدها في مرحلة إعداد دفتر التحملات.
وكشف المدير عن رفض أغلب المشاريع المقدمة في مرحلة إبداء الاهتمام الأولى، لعدم قدرتها على خلق فرص عمل، مع توجيه دفتر التحملات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية، وجذب استثمارات كبرى في قطاعات استراتيجية، إضافة إلى الإعلان عن جلسة لفتح الأظرفة بحضور رئيس الغرفة وممثلين رسميين، مؤكدًا على عدم تفويت أي أراضٍ للمحاباة.
