أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إيقاف تنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض موظفة بإحدى الإدارات في مدينة وجدة، كانت قد اختفت لمدة عشرين عامًا.
كما أشار وهبي خلال جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إلى أن الموظفة ادعت إصابتها بالسرطان وتقدمت بشواهد طبية صادرة من خارج المملكة، مما اعتبره مخالفًا للقانون.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن سبب إيقاف تنفيذ الحكم يعود إلى الاشتباه في وجود تلاعب واحتيال، وأن القضية لم تحسم بعد.
وأكد وهبي أنه رفع شكاية لدى السلطات القضائية في وجدة، وأن المتابعة ستأخذ مسارها القانوني، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة “النصب على الدولة”.
