استأنفت جرافات الجماعة الحضرية بوسكورة، صباح اليوم الاثنين، عمليات هدم “قصر الضيافة”، الذي أثار جدلاً واسعًا في الأيام الأخيرة. شهد الموقع حضورًا أمنيًا مكثفًا، شمل السلطات المحلية، ورجال الدرك، والوقاية المدنية، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من وزارة الداخلية حول أسباب استئناف العملية.
القصر، الذي كان جزءًا من مشروع سياحي طموح يضم فندقًا ومرافق راقية، دخل في صراع قانوني وإداري، بعد أن اعتبرته السلطات مخالفًا لضوابط التعمير. يرفض مالك المشروع هذا القرار، مؤكدًا على سلامة الإجراءات وعدم تلقيه أي إخطارات مسبقة بالمخالفات.
في سياق متصل، كشف محامي مالك القصر في ندوة صحفية عقدت أمس الأحد، عن حصول موكله على جميع التراخيص اللازمة، واصفًا قرار الهدم بالمفاجئ والمخالف للقانون، ومشيراً إلى دوافع غير معلنة. أضاف المحامي أن موكله لم يتلق أي إنذار رسمي قبل الهدم، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف في القضية، بعد الصدمة التي أحدثها القرار في أوساط الفاعلين الاقتصاديين.
مع استمرار عملية الهدم، تتعالى الأصوات المطالبة بتطبيق القانون بعدالة وتوفير توضيحات للرأي العام حول المسار القانوني المتّبع ومواطن الخلل في إجراءات الترخيص. تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه المنطقة لاستقبال استثمارات سياحية جديدة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الأحداث على مناخ الأعمال والمصداقية.
