تتجول في مدينة فاس حوالي 450 سيارة أجرة من الصنف الصغير بشكل يومي دون وثائق قانونية، وذلك بعد وفاة أصحابها الأصليين، مما أثار جدلاً واسعًا في ظل غياب أي تحرك من قسم الاقتصاد بعمالة فاس.
وفقًا لمصادر من أصحاب المأذونيات، تُستغل هذه المركبات خارج القانون، ويستفيد منها أشخاص دون عقود أو رخص سليمة، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية قسم الاقتصاد، خاصة وأن استمرار هذه الوضعية لا يمكن أن يتم دون علم المسؤولين.
يحذر أصحاب المأذونيات من أن هذه الفوضى تُعمّق المشاكل داخل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، وتفتح الباب أمام الاستغلال غير القانوني للرخص وغياب شروط المنافسة الشريفة. ويتساءل العديد من المتتبعين عما إذا كان والي جهة فاس-مكناس على علم بهذه الاختلالات.
يطالب أصحاب المأذونيات بفتح تحقيق رسمي في هذا الملف، ومراجعة وتحديث لوائح الرخص، وتشديد المراقبة الميدانية، واعتماد حكامة شفافة داخل المصالح المسؤولة. وتبقى أسئلة معلقة حول المسؤوليات وسبب استمرار الفوضى، في انتظار رد الجهات المختصة لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع.
