صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك بأغلبية 82 صوتًا مقابل 33 صوتًا معارضًا.
يهدف المشروع إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية من خلال إنشاء وكالة جهوية لكل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، على أن يطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع تمثيلية محلية لضمان القرب من المواطن.
وفي السياق ذاته، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن هذا النموذج المؤسسي الجديد يهدف إلى توحيد الرؤية في مجالات التعمير والإسكان، ودعم الاستثمار والتنمية القروية، بالإضافة إلى محاربة السكن غير اللائق، مع تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة لضمان سرعة وفعالية اتخاذ القرار.
من جانبها، اعتبرت فرق المعارضة أن القانون يشكل مدخلاً لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية، ودعت إلى إحداث تمثيليات محلية للوكالات على مستوى العمالات والأقاليم، ووضع آلية تنفيذ مرحلية للتجريب قبل التعميم.
