كثفت السلطات المحلية بإقليم المحمدية، خلال الأيام القليلة الماضية، حملاتها الميدانية الرامية إلى تحرير الشواطئ من ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي البحري، تنفيذا لقرار عاملي يمنع فرض رسوم على المصطافين مقابل استخدام الفضاءات الشاطئية.
وشهدت مختلف الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي للإقليم انتشارا مكثفا لعناصر السلطة المحلية والقوات المساعدة، حيث باشرت الفرق الميدانية حجز العشرات من واقيات الشمس والكراسي التي يتم تثبيتها منذ ساعات الصباح الأولى، في ممارسات تهدف إلى حجز مساحات واسعة بغرض كرائها للمواطنين قسرا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات العاملية الرامية إلى تنظيم استغلال الشواطئ وضمان حق المواطنين في الولوج المجاني والحصري للمرافق العامة، بعدما أثارت هذه الممارسات العشوائية استياء عارما في صفوف المصطافين طيلة المواسم الصيفية الماضية.
وعبر زوار شواطئ المحمدية عن ارتياحهم لهذه التدخلات، مطالبين في الوقت ذاته بضمان استمرارية المراقبة طيلة فصل الصيف، تحسباً لعودة “محتلي الرمال” إلى مزاولة نشاطهم غير القانوني بمجرد تراجع حدة الحملات الميدانية.
