تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الباهية بمدينة مراكش، على خلفية استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي بحي “رياض الموخا”، وسط اتهامات للمصالح المختصة بالتغاضي عن خروقات عمرانية وتجارية تعيق حركة السير.
ويعاني المارة في الحي المذكور من استغلال مساحات شاسعة من الرصيف بشكل عشوائي وغير قانوني، مما يضطر المواطنين إلى النزول وسط الطريق العام، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر نتيجة التزاحم مع حركة الدراجات النارية والسيارات.
وفي السياق ذاته، يثير صمت أعوان السلطة ورجال السلطة المحلية أمام هذه التجاوزات تساؤلات المواطنين حول الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل قرارات تحرير الملك العمومي، خاصة وأن بعض الحالات المرصودة تتم على مرأى ومسمع من السلطات دون اتخاذ أي إجراءات زجرية.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تواصل فيه السلطات بمدن أخرى تكثيف حملاتها الميدانية ضد الفوضى، مما يجعل وضعية حي “رياض الموخا” استثناءً يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير تطبيق القانون بمدينة مراكش، ويطالب من خلاله المتضررون بتدخل عاجل من قبل السلطات الولائية لإعادة النظام وضمان الحق في استعمال الطريق العام.
