انطلقت بمدينة تطوان دورة تكوينية لفائدة التعاونيات النسائية العاملة في قطاع الصيد البحري، وذلك بتنظيم من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة بالمغرب، وبدعم مالي من حكومة جزر البليار.
يأتي هذا البرنامج في سياق استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة في قطاع الصيد البحري، ودمجها في النسيج الاقتصادي المحلي والوطني.
يهدف البرنامج إلى تحسين أوضاع النساء العاملات في القطاع، ورفع مستوى دخلهن وتحسين ظروف عملهن الاقتصادية، حيث تضمن البرنامج سلسلة من الدورات التكوينية والدعم الميداني. وركزت الدورة العاشرة، التي نظمت يوم الاثنين، على تطوير المهارات المهنية والقدرات، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة.
وأكد عثمان أقبلي، مهندس في الصيد البحري ورئيس مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد البحري بالمضيق، أن هذه الدورة تمثل استكمالًا للبرنامج العام، بهدف تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في قطاع الصيد البحري.
