أعاد ملف التنمية بجهة كلميم واد نون إلى الواجهة، بعد أن أثار مستشار بالمجلس المحلي، عن فريق المعارضة، تساؤلات حول مصير الاعتمادات المالية الضخمة التي رُصدت للجهة خلال السنوات الأخيرة.
كما أشار المستشار إلى أن الإشكال لا يتعلق بحجم الميزانيات، بل بقدرة المسؤولين على تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدًا أن الجهة لا تزال “حالة استثنائية” رغم استفادتها من برامج تنموية مهمة.
وفقًا لتصريحات المستشار، فقد خُصصت للجهة موارد مالية ضخمة، أبرزها عقد برنامج بقيمة 555 مليار سنتيم، بالإضافة إلى برامج اجتماعية واقتصادية أخرى. ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، وتظهر مظاهر الفقر والهشاشة.
وطالب المستشار بفتح تحقيق وتقييم شامل للمشاريع، وتحديد مسار التمويلات المخصصة لبرامج التنمية، ودعم الاستثمار، ومحاربة الهشاشة. تأتي هذه الانتقادات في ظل سجال سياسي مستمر داخل الجهة، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والكشف عن مدى تنفيذ المشاريع.
