وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى مختلف محاكم المملكة، لتوضيح المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 بشأن معالجة الجرائم الماسة بالمال العام.
ويهدف هذا القانون، الذي جاء في إطار تعزيز الحكامة القضائية، إلى وضع إطار جديد لتحريك الأبحاث في هذا النوع من القضايا.
وفقًا للمنشور، لن يسمح القانون للنيابات العامة بفتح الأبحاث تلقائيًا، بل يشترط طلبًا رسميًا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناءً على تقارير من هيئات رقابية مثل المجلس الأعلى للحسابات.
ويستثني القانون حالات التلبس، حيث تباشر النيابة العامة الأبحاث فورًا، مؤكدًا على التنسيق بين القضاء والهيئات الرقابية لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
