اختتمت بمدينة بني ملال أشغال اليوم الوطني الدراسي، الذي نظمه المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال-خنيفرة، بشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال، تحت عنوان “الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والآفاق”.
شارك في اللقاء قضاة، وموثقون، وخبراء، وممثلو مؤسسات وطنية، حيث ناقشوا قضايا الأمن الرقمي، وحماية المعطيات الشخصية، ودور الموثق في تعزيز الأمن التعاقدي.
أكد المشاركون انخراطهم في الأوراش الملكية الهادفة لتعزيز الأمن القانوني والرقمي، وشمل ذلك دعم الرقمنة، وحماية المعطيات الشخصية، وترسيخ الشفافية في المعاملات.
وخلص اللقاء بتوصيات عملية، منها تصحيح ترجمة قانون الالتزامات والعقود، وتعديل قانون التوثيق، وتعزيز الأمن الرقمي، وإحداث سجل إلكتروني للعقود الابتدائية، وصندوق ضمان عقاري.
