كشفت توقعات حديثة عن قائمة الدول التي ستسجل أعلى نسب دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وتضمنت القائمة دولًا متقدمة ونامية، بالإضافة إلى دول عربية.
يمثل الدين العام إجمالي الالتزامات المالية التي تتحملها الحكومات، ويتم قياسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتقييم قدرة الدولة على سداد ديونها.
وفقًا لتوقعات “focus-economics”، من المتوقع أن تتصدر اليابان القائمة بنسبة دين عام تصل إلى 242% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها سنغافورة بنسبة 173%، وإريتريا بنسبة 210%.
وشملت القائمة أيضًا دولًا مثل اليونان، إيطاليا، السودان، البحرين، جزر المالديف، الولايات المتحدة، وفرنسا، مع اختلاف الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الدين العام في كل دولة، والتي تراوحت بين الإنفاق الحكومي، الصراعات، والأزمات الاقتصادية.
