قضت محكمة جرائم الأموال بالحكم على رئيس جماعة بن خليل القروية بإقليم طانطان، “اباحنيني”، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، وذلك في قضية اختلاس أموال عامة وتزوير.
وشمل الحكم ثمانية متهمين آخرين، حيث تراوحت العقوبات بين الحبس النافذ والموقوف والغرامات المالية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في انتهاكات مالية طالت أموال الجماعة.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكماً حضورياً في حق رئيس الجماعة وباقي المتهمين، بينما صدر الحكم غيابياً في حق المتهم “ف ع ك”. وقد تم توزيع الأحكام على النحو التالي: سنتان حبساً نافذاً لرئيس الجماعة، وسنتان حبساً نافذاً لمتهم آخر، وسنة حبساً موقوفة التنفيذ لبقية المتهمين، مع إلزامهم بغرامات مالية بلغت 20 ألف درهم لكل منهم، إضافة إلى تعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وقد خلف الحكم ارتياحاً واسعاً لدى سكان جماعة بن خليل، الذين اعتبروه بداية فعلية لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل سنوات من الوعود غير المنجزة. ويعتبر السكان أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة بأن زمن التساهل مع سوء التدبير قد انتهى، معربين عن أملهم في أن يشكل الحكم منعطفاً حقيقياً نحو تحسين الشأن المحلي وخدمة الصالح العام.
