تجري سلوفينيا، الأحد، استفتاءً حاسمًا لتحديد مصير قانون “الموت بمساعدة الغير”، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة أثارتها هذه التشريعات.
وسبق للبرلمان السلوفيني أن أقر القانون في يوليو الماضي، وذلك بعد تأييده في استفتاء أُجري عام 2024.
في السياق ذاته، يسمح عدد من الدول الأوروبية، مثل النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا، للمرضى الميؤوس من شفائهم بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.
يُشار إلى أن هذا الاستفتاء الجديد جاء بعد تمكن مجموعة مدنية، بدعم من الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة المحافظة، من جمع 46 ألف توقيع لإعادة التصويت، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب.
ومن المقرر أن يتم اعتماد القانون في حال لم يعارضه أغلبية المشاركين، على أن يمثلوا ما لا يقل عن 20 في المئة من إجمالي 1.7 مليون ناخب مؤهل.
وبموجب القانون، يحق للمرضى الذين يعانون من أمراض في مراحلها النهائية طلب المساعدة على إنهاء حياتهم إذا كانت معاناتهم غير محتملة بعد استنفاد كل سبل العلاج، على ألا يشمل ذلك الحالات المرتبطة بمعاناة نفسية فقط.
ودعا رئيس الوزراء، روبرت غولوب، المواطنين إلى دعم القانون، مؤكدًا أنه يمنح كل فرد الحق في تقرير شكل نهاية حياته بكرامة.
في المقابل، اتهمت مجموعات معارضة الحكومة بالسعي إلى “تسميم” المرضى وكبار السن، في حين اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أن القانون يتعارض مع مبادئها الدينية.
