يشهد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة في الدار البيضاء توترًا متزايدًا، بعد أن فرضت السلطات المحلية شرطًا جديدًا لتجديد “رخصة الثقة”، يقضي بمطابقة عنوان سكن السائقين للمنطقة الترابية المانحة للرخصة.
وفقًا لمصادر مطلعة، فوجئ العشرات من السائقين برفض طلبات تجديد رخصهم، بسبب عدم تطابق عناوين سكنهم مع تلك المسجلة سابقًا. هذا الشرط، الذي لم يكن مفعلًا بهذه الصرامة من قبل، أثار استياء السائقين الذين غيروا أماكن إقامتهم لأسباب مختلفة.
وأكد عدد من السائقين أن هذا القرار المفاجئ يهدد مصدر رزقهم ويعرضهم لصعوبات مالية. في السياق ذاته، يرى مهنيون أن هذا الشرط يعيق عمل السائقين، وقد يفاقم الفوضى في القطاع، ويدفع بالمزيد نحو خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
يطالب السائقون وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات بإعادة النظر في هذا الشرط، وفتح حوار مع ممثلي المهنيين لإيجاد حلول، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين التنظيم القانوني للقطاع والواقع الاجتماعي للسائقين.
