شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توترًا ملحوظًا على خلفية تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي انتقد فيها بشدة اتهامات ومزايدات سياسية وجهها إليه بعض برلمانيي حزب العدالة والتنمية.
كما عبّر وهبي عن استيائه من طريقة النقاش، واصفًا إياها بـ”الاتهامات والكلمات والبيانات”، في إشارة إلى طريقة تعاطي نواب “البيجيدي” مع قضية العدول التي أُحيلت على اللجنة المختصة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير استعداده للحوار والنقاش حول القضايا المطروحة، لكنه اشترط أن يكون ذلك في إطار منضبط وواضح، وفقًا لما ينص عليه الدستور، معتبرًا أن “النقاش السياسي يعود إلى الخلف” إذا ما تم استغلال الجلسات العامة لتوجيه رسائل سياسية بعيدة عن الرقابة البرلمانية.
واختتم وهبي حديثه بالتساؤل عن مستوى النقاش الذي يُقدَّم للمواطنين قبيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن بعض المداخلات تذكّر بخطابات “قيادة مجلس الثورة”، داعيًا إلى عدم المزايدة.
