أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن التوجيهات الملكية السامية تمثل خريطة طريق واضحة لإرساء عمل عمومي متجذر ترابياً، يقوم على الإنصاف والتقارب، ويجعل من الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المتوازنة والمستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، والتي خُصصت لمناقشة موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”.
وأبرز أخنوش أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب المنتخبين والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بهدف بلورة عرض ترابي مندمج قادر على تحويل المؤهلات المحلية إلى قيمة مضافة، وتعزيز رفاهية المواطنين، وترسيخ العدالة المجالية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة منهجية متكاملة لتنزيل هذه الخريطة الملكية، ترتكز على الاستهداف الدقيق للاحتياجات، والالتقائية بين البرامج، والاعتماد على المعطيات الترابية الحديثة كأداة أساسية لاتخاذ القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة جغرافية على حدة.
