فتحت المصالح المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقًا واسعًا في تلاعبات طالت وثائق استيراد قدمتها شركات مغربية وأجنبية، وشملت فواتير “مضخمة” وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي مشكوك في صحتها.
كما كشفت المعطيات الأولية عن استخدام بعض المستوردين فواتير ذات قيم مرتفعة في صفقاتهم مع موردين بالصين، مما أدى إلى تحويل مبالغ تجاوزت 270 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، في حين لم تتجاوز القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة 143 مليون درهم، ما يشير إلى تهريب مالي بقيمة تقارب 195 مليون درهم.
التحقيقات شملت ثلاث شركات متخصصة في استيراد النسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية، حيث تبين وجود تنسيق في عمليات التلاعب بين مسؤولي هذه الشركات وبعض الموردين بالخارج.
في السياق ذاته، تقوم الجمارك بالتنسيق مع مكتب الصرف لتتبع مسار التحويلات المالية المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تراجع الجمارك ملفات عشرات المستوردين للتحقق من التزامهم بالإجراءات القانونية، مؤكدة أنها عززت آليات المراقبة للحد من ظاهرة تضخيم أو تقليص قيمة السلع المصرح بها، بالاعتماد على تبادل المعطيات مع إدارات الضرائب والجمارك الأجنبية.
