ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، يومًا دراسيًا لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش. وخصص اللقاء لمناقشة مستجدات القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
وشهد اليوم الدراسي حضور والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، وتدعيم قنوات التواصل بشأن تفعيل النصوص القانونية الجديدة.
وتوقف الوكيل العام في مداخلته الافتتاحية عند أبرز ما تضمنه منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، والمتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بعد دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ، مشددًا على تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خصوصًا ما يرتبط بضمان حقوق المشتبه فيهم وتوسيع نطاق الإشعار بالحقوق.
كما أبرز المتدخلون تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في بعض الإجراءات، مع توسيع وتدقيق رقابة النيابة العامة على سير الأبحاث، إلى جانب المقتضيات الجديدة المرتبطة بالرقمنة من خلال توثيق المحاضر وتعزيز وسائل التبليغ الإلكتروني. وتم التطرق أيضًا إلى تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير أدق في التتبع الزمني والمراقبة، وإعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية لرفع كفاءة تدبير الملفات وتنفيذ التعليمات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق البرنامج الثقافي للنيابة العامة الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية، ومواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23، وتشكل ترجمة عملية لمنشور رئيس النيابة العامة رقم 25 حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
