يعود ملف التقسيم الإداري لإقليم تارودانت إلى صدارة النقاشات المجتمعية والسياسية، مع تصاعد المطالبات بتخفيف الضغط على الإقليم وتعزيز التنمية العادلة بين مختلف مناطقه.
في هذا السياق، عقد “منتدى سوس العالية” لقاءات تشاورية مع فرق برلمانية مختلفة، شملت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والفريق الحركي، بهدف عرض رؤية المجتمع المدني حول ضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي.
خلال هذه اللقاءات، استعرض وفد المنتدى أبرز التحديات التي تواجه سكان الإقليم، خاصةً فيما يتعلق ببعد الجماعات القروية عن المركز الإداري، مما يجبر المواطنين على قطع مسافات طويلة للوصول إلى مدينة تارودانت، الأمر الذي يزيد الضغط على المصالح الإدارية ويعمق الفوارق بين المناطق. كما تم اقتراح تنظيم يوم دراسي داخل البرلمان لمناقشة الموضوع بشكل أعمق.
يذكر المنتدى بأن إقليم تارودانت يُعد الأكبر مساحة في المغرب، ويضم 89 جماعة، معظمها في مناطق صعبة التضاريس، مما يجعل مراجعة التقسيم أمراً ضرورياً. وكان المنتدى قد راسل في العام الماضي الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بمقترح مدعوم بأكثر من 22 ألف توقيع من دائرة تالوين، يطالب بإحداث عمالة جديدة. ويستمر الجدل المحلي حول موقع هذه العمالة المحتملة، بين مقترحات تالوين وأولاد برحيل وأولاد تايمة، في انتظار رؤية مؤسساتية تحقق القرب الإداري والتنمية المتوازنة.
