قدم خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، اعتذاراً رسمياً للمحامين على خلفية التسجيلات التي أثارت جدلاً واسعاً.
وجاء الاعتذار في رسالة موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث وصف الحري ما بدر منه بـ”لحظة انفعال” وأعرب عن أسفه لما حدث.
وأكد الحري أن نبرة حديثه في تلك اللحظة “لم تكن بالهدوء المطلوب”، مقدماً “اعتذاراً مهنياً صريحاً” لجميع المحامين الذين تأثروا بالتسريب، موضحاً أن ما حدث كان خلال نقاش مهني داخلي في اجتماع مغلق يفترض فيه احترام السرية.
واتهم الحري الجهة التي سربت التسجيل بـ”تسريب متعمد وتقطيع مركب” لمضامين الاجتماع، معتبراً ذلك “سلوكاً خطيراً” يضر بالثقة ويمس بصورة مهنتي الدفاع والصحافة، معرباً عن استعداده للتعاون مع جمعية هيئات المحامين لتعزيز “جسور الاحترام المتبادل”.
