صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية.
كما قدم مشروع المرسوم رقم 2.25.861 الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي للدرجة الممتازة التي أحدثت لفائدة قضاة المحاكم المالية.
وحدد المرسوم الجديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وأنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.
