أوصى البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتحديد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يهدف هذا القرار غير الملزم إلى ضمان “تفاعل رقمي ملائم للفئة العمرية”.
يأتي هذا القرار ضمن قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يلزم المنصات بالامتثال للقوانين الوطنية، مع ترك حرية تحديد الحد الأدنى للسن لكل دولة.
في جلسة الأربعاء، اعتمد المشرّعون تقريراً غير تشريعي بأغلبية 483 صوتاً مقابل 92 وامتناع 86، معربين عن قلقهم إزاء المخاطر الجسدية والنفسية التي يتعرّض لها الأطفال على الإنترنت. ودعا التقرير إلى تعزيز الحماية من الاستراتيجيات التلاعبية التي تزيد الإدمان وتُضعف قدرة الأطفال على التركيز والتفاعل الصحي مع المحتوى الرقمي.
يقترح البرلمان توحيد الحد الرقمي الأدنى عند 16 عاماً، مع السماح للفئة بين 13 و16 عاماً بالدخول بموافقة الوالدين. كما دعم النواب تطوير أدوات للتحقّق من العمر ومحفظة الهوية الرقمية الأوروبية، مع التأكيد على ضرورة دقة هذه الأنظمة وحفظ خصوصية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يقترح البرلمان إمكانية تحميل كبار المديرين المسؤولية الشخصية في حالات عدم الامتثال الجسيم، خصوصاً فيما يتعلق بحماية القصّر والتحقق من العمر. يشمل القرار دعوة لحظر الممارسات الإدمانية وحماية الأطفال من الاستغلال التجاري، ومعالجة التحديات القانونية والأخلاقية لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقد واجهت منصّتا “إكس” و”تيك توك” تحقيقات رسمية في السابق بسبب خرق قواعد قانون الخدمات الرقمية، ما يعكس أهمية هذه التوصيات.
