عقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، جلسة عمل في مدريد مع وزير الرئاسة والعدل الإسباني، فيليكس بولانيوس، في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.
وناقش الوزيران آخر تفاصيل مذكرة تفاهم سيتم توقيعها خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل خطوة مهمة في تحديث التعاون القضائي.
وتنص المذكرة على تطوير منصات رقمية آمنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية، وإنشاء آلية إلكترونية لتبادل طلبات المساعدة القضائية الدولية.
كما تشمل المذكرة إنشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة القدرات التكنولوجية والقانونية لتنفيذ التبادلات الرقمية، مع التركيز على الجوانب القانونية والتنظيمية والتكنولوجية، وفق خطة عمل مشتركة.
وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، ودمج الابتكار التكنولوجي لتحقيق عدالة فعالة تعزز ثقة المواطنين.
ويعكس توقيع المذكرة التزام البلدين بتعزيز شراكة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المشترك في المجال القضائي الدولي.
