أعلنت وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة، وذلك خلال اجتماع جديد ضمن جولة الحوار القطاعي الذي عقد صباح الخميس 27 نونبر 2025.
وشارك في الاجتماع الكاتب العام للوزارة ومديرو الميزانية والدراسات والتحديث والتعاون، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وركز اللقاء على تحسين ظروف عمل موظفي القطاع وتسوية الملفات المعلقة منذ أشهر.
وفيما يتعلق بتعويضات الديمومة والساعات الإضافية، أكدت وزارة العدل التزامها بصرف تعويضات الديمومة لشهر يناير 2026. كما أوضحت أن حسم ملف الساعات الإضافية سيتم وفق توجيهات وزير العدل، من خلال آلية لمعالجة الوضعية المالية للإطارات المتضررة بشكل تدريجي ابتداءً من يناير المقبل، مع دراسة الحالات التي تلقت تعويضات جزئية.
أما بخصوص ملف الانتقالات، فقد قدمت النقابة حصيلة طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلبًا، منها 18 اعتبرت عاجلة. واتفق على عرض هذه اللائحة على المكتب الوطني للتسوية الخميس المقبل، مع الالتزام بنشر نتائج الحركة الانتقالية قبل نهاية يناير، ومعالجة أوضاع المحاسبين القضائيين والموظفين في التخصصات النادرة.
وفي ملف الإدماج، أعلنت الوزارة عن توصلها بـ888 طلب إدماج، استوفى 797 منها الشروط القانونية. وقررت فتح 700 منصب مالي موزعة على مختلف الدرجات، مع السعي لتسوية باقي الملفات حسب الإمكانيات المتاحة.
وتقرر أيضًا تفعيل الأشغال المتعلقة بهيكلة المحاكم وتنظيم مباراة المنتدبين القضائيين في 28 دجنبر 2025. وأفادت الوزارة بأن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءً تقنيًا لحسم الملاحظات حول نتائج اللجنة التقنية المشتركة، تمهيدًا لاعتماد الترتيبات الحكومية المرتقبة.
واستعرض المكتب الوطني للنقابة خلال الاجتماع إشكالات ميدانية في بعض المحاكم، بما في ذلك صعوبات تتعلق بتعويضات الجلسات ووضع بعض الموظفين، وتقنية تنفيذ الأحكام الجمركية. وتعهدت الوزارة بتقديم حلول لهذه الملفات في آجال محددة.
واختتم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الاجتماع بالتأكيد على إيجابية مخرجات الحوار، مع تسجيل تقدم في الاستجابة للمطالب القطاعية. وتقرر دعوة المجلس الوطني للاجتماع في 3 يناير 2026 بمدينة مراكش لتقييم الحوار واتخاذ القرارات اللازمة.
وبذلك يواصل الحوار القطاعي مساره نحو حل الملفات العالقة وتحسين أوضاع موظفي العدل.
