أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استعداده لتقديم استقالته، وذلك خلال مناقشة القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية، إذا ثبت أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يخدم حزباً سياسياً أو يستهدف آخر. وتحدى لفتيت أي جهة لتقديم دليل على ذلك.
كما شدد الوزير على أن الهدف من التعديلات هو حماية الانتخابات ومؤسسة البرلمان من المفسدين، نافياً أن تكون وزارة الداخلية طرفاً أو خصماً لأي حزب.
في السياق ذاته، أوضح لفتيت أن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الثقة، مبرزاً أن بعض المقترحات المقدمة لحماية المترشحين من الممارسات الكيدية قد تُسهم، دون قصد، في حماية الفاسدين. ودعا إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالأهلية الانتخابية لضمان نزاهة العملية، مؤكداً أن هذه المقتضيات تخضع لرقابة المحكمة الدستورية التي تبقى قراراتها قابلة للطعن.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية رفضت عدداً من التعديلات التي سعت إلى تخفيف القيود، معتبراً أن الظرفية تتطلب تعزيز تخليق الحياة العامة ومنع المشتبه فيهم من دخول البرلمان، بما يضمن ثقة المواطن في المؤسسات ومسار العملية الديمقراطية.
