أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها القاطع للمراسلة الوزارية رقم 2363/25 المتعلقة بمهام إضافية تعتبرها تثقل كاهلهم، وتتجاهل الواقع المهني للمؤسسات التعليمية.
ووفقًا لبيان صادر عن النقابة، فإن المذكرة الوزارية المشار إليها ستؤدي إلى إرباك عملية إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة في “مدارس الريادة”، مما قد يعرض حقوق المتعلمين للخطر.
كما جددت النقابة رفضها للقرار الوزاري رقم 1849.05 المتعلق بمهام المتصرفين التربويين الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية، معتبرة إياه قرارًا متجاوزًا.
وطالبت النقابة بتعديلات على المرسوم 2.02.376، وإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية، بما في ذلك إلغاء بعض المهام الإضافية، ورفع التعويضات، وتحسين ظروف العمل.
