أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاماً قضائية متفاوتة في أربعة ملفات جنحية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وجرائم موازية. جاء ذلك بعد مناقشة مستفيضة للملفات، كشفت عن تفاصيل شبكات إجرامية معقدة وتعدد التهم الموجهة للمتهمين.
في الملف الأول، قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين من بعض التهم مع استمرار متابعته في قضايا أخرى. كما أدانت المحكمة متهماً آخر بثماني سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية، مع إلزام المدان بدفع تعويضات مالية كبيرة لإدارة الجمارك ووكالة لكراء السيارات، بالإضافة إلى إعادة سيارة محجوزة.
أما الملفات الأخرى، فقد أسفرت عن إدانات لمتهمين في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات، والخيانة الزوجية، والاتجار. تراوحت الأحكام بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ، مع فرض غرامات مالية متفاوتة، وإلزام بعض المدانين بدفع تعويضات مالية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وتعزيز الأمن وسيادة القانون في إقليم الحسيمة.
