طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بتفعيل حق المستهلك في الحصول على المعلومة، مؤكدًا على أهميته لضمان حماية فعالة للمستهلكين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأوضح شتور في تصريح لموقع “هبة بريس” أن قانون حماية المستهلك 31.08، إلى جانب القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يكفلان للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات بشفافية من الإدارات والمؤسسات.
وأضاف رئيس الجمعية أن هناك اختلالات في الواقع، حيث تمتنع بعض المؤسسات عن التفاعل مع شكايات المستهلكين وتقديم التوضيحات اللازمة، مما يضعف الثقة ويؤثر سلبًا على ثقافة الحقوق والواجبات.
ودعا شتور الإدارات والمؤسسات إلى الالتزام بالقوانين، والتعامل بجدية مع الشكايات، مع اعتماد آليات واضحة للمعالجة وإخبار المستهلكين بالمآل. كما طالب الجهات الوصية والرقابية بالتدخل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين وتعزيز التواصل بين المواطن والإدارة.
