صادق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على تمديد أمر يسمح للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) باختراق كاميرات المراقبة لمدة عام، ما يثير قلقًا بشأن توسيع نطاق المراقبة الرقمية ليشمل الفلسطينيين ودولًا عربية.
ويمنح القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن، صلاحيات واسعة للجيش والشاباك للتحكم في محتوى الكاميرات أو تعطيله، بحجة “حماية سير العمليات” وتنفيذ “مهام أمنية”.
ويوضح خبراء أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الوصول إلى أماكن خاصة دون رقابة قضائية كافية، محذرين من تحول هذه الصلاحيات الاستثنائية إلى قانون دائم، خاصة في ظل تمديدها المتكرر منذ سنوات.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحذيرات دولية بشأن استخدام تقنيات المراقبة لقمع المعارضين، وتقارير عن انتشار أدوات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية، ما دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات على بعضها.
