تقدمت عضو مجلس الشيوخ المصري، أميرة صابر، باقتراح لإنشاء “بنك وطني للأنسجة البشرية” يهدف إلى تفعيل التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، وذلك بهدف رئيسي هو علاج مرضى الحروق، وتحديدًا الأطفال.
ويهدف المقترح إلى تقليل الاعتماد على استيراد الأنسجة البشرية، والذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة، واستبداله بمنظومة وطنية مستدامة لتوفير الجلد الطبيعي المحفوظ.
في السياق ذاته، أشارت الدكتورة هبة السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، إلى أن التبرع بالجلد إجراء طبي معتمد عالميًا، وضروري لإنقاذ حياة الأطفال المصابين بحروق شديدة، مؤكدةً على أهمية تفعيل قانون التبرع بالأعضاء بشكل كامل.
من جانبه، أوضح الدكتور سمير أبو طالب، أستاذ القانون العام، أن التشريعات المصرية لا تمنع التبرع بأعضاء الجسم، وأن التبرع بالجلد يتطلب دراسة تشريعية دقيقة واستطلاع الرأي الشرعي لضمان القبول المجتمعي، مؤكدًا أن المبدأ القانوني العام يدعم الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الأرواح.
