فتحت النيابة العامة بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء، تحقيقاً رسمياً في فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين. الحادث، الذي وقع في حي بنسودة، أسفر عن 22 حالة وفاة و16 إصابة متفاوتة الخطورة، وفقاً لمصادر محلية.
كما أعاد الحادث إلى الواجهة تساؤلات حول المسؤولية الإدارية والرقابية في ملف تراخيص البناء والتوسعات غير القانونية. وجه العديد من المتابعين أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية التي تعاقبت على المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يرى متابعون أن نمط التدبير المرتبط بتغيير القيادات بعد أربع سنوات، دون تقييم دقيق، قد ساهم في إهمال ملفات حساسة وترك “دار لقمان على حالها”.
تطالب فعاليات مدنية وسكان المنطقة بفتح تحقيق معمق يشمل جميع الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم القائد الذي وقعت خلال فترة إشرافه خروقات بناء، بالإضافة إلى المصالح المكلفة بالمراقبة. شدد المتابعون على ضرورة تفعيل آليات المراقبة الميدانية وتشديد الإجراءات القانونية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
