هبة بريس – محمد زريوح
في خطوة مهمة في مسار القضية التي تشغل الرأي العام الأكاديمي، حددت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة موعداً لجلسة بحث جديدة تتعلق بمستحقات عدد من أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
الجلسة ستنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً، بحضور القاضية المقررة، حيث من المتوقع أن تُسهم في تسليط الضوء على جوانب جديدة من هذا الملف الشائك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تأتي بعد صدور الحكم التمهيدي رقم 394 بتاريخ 21 نونبر 2025، والذي أمر بإجراء بحث دقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية في الملف رقم 2025/7112/548. هذا الإجراء القضائي يهدف إلى توضيح دفوعات الأساتذة حول المطالب المالية والإدارية التي تقدموا بها، ما يعكس التزام القضاء بالتحقيق الموضوعي في القضية.
تثير هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الجامعية، حيث يتابع العديد من الأكاديميين والإداريين تفاصيل الملف عن كثب، لكونه يطرح تساؤلات حول حقوق الأساتذة في ما يتعلق بالمستحقات المالية وأسباب التأخير في صرفها. كما أن قضية جامعة ابن طفيل باتت تمثل نقطة انطلاق لمراجعة السياسات المالية والإدارية المتبعة في مؤسسات التعليم العالي.
هذه الجلسة تمثل محطة هامة في ملف طويل ومعقد، إذ ينتظر الكثيرون أن تساهم في تحديد المسار المقبل لهذه القضية التي تجمع بين مطالب الأساتذة وواجبات الإدارات الجامعية. فالقضية لا تقتصر على هؤلاء الأساتذة فحسب، بل تلامس العديد من القضايا ذات الصلة بحقوق العاملين في قطاع التعليم العالي بشكل عام.
مع اقتراب موعد الجلسة، يبقى الجميع في ترقب لمعرفة ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من قرارات قد تكون محورية في تحديد مستقبل هذه المستحقات، ومعها مستقبل آليات التفاعل بين الأساتذة والإدارات الجامعية في قضايا مشابهة.
