حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تداعيات ضعف منظومة الإسعاف الطارئ على أرواح المواطنين، داعيةً إلى تدخل عاجل لإصلاح هذا القطاع الحيوي.
وفقًا للمعطيات، سجلت الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 ارتفاعًا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير، حيث بلغ عدد الضحايا 2922 شخصًا، بزيادة 23.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما أشارت الشبكة إلى أن أمراض القلب والشرايين لا تزال السبب الرئيسي للوفاة في المغرب، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الوفيات داخل المنازل.
وأكدت الشبكة أن غياب نظام إسعاف طارئ وطني موحد وفعّال، بالإضافة إلى ضعف الخدمات المتنقلة وتأخر التدخل في “الساعة الذهبية” الحرجة، يمثل سببًا رئيسيًا وراء هذه الأرقام المقلقة. وأضافت أن سيارات الإسعاف غير المجهزة ونقص الأطقم الطبية المتخصصة والإسعافات الأولية السريعة تساهم في ارتفاع الوفيات قبل الوصول إلى المستشفيات.
في ضوء ذلك، طالبت الشبكة بإقرار قانون إطار وطني ينظم منظومة الإسعاف، وإنشاء مركز وطني لتنظيم النداءات، وتحديث أسطول سيارات الإسعاف، وتأهيل الكوادر الطبية، ومراجعة الإطار القانوني، ودمج خدمات الإسعاف ضمن التغطية الصحية الإجبارية. واختتمت الشبكة بتأكيد أن إصلاح منظومة الإسعاف أصبح ضرورة وطنية عاجلة.
