أصدرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بازغنغان بيانًا يدين استغلال سيارات الدولة في أنشطة خاصة، مشددة على أن هذه الممارسات تهدد قيم الشفافية والنزاهة.
ووفقًا للبيان، فإن استغلال هذه السيارات في أغراض شخصية أو حزبية يتعارض مع مبادئ الحكومة الرشيدة والقوانين المنظمة لاستخدام الموارد العامة، مما يثير القلق بشأن تأثيره على المؤسسات العامة.
وأكدت الجمعية أن استخدام السيارات الحكومية بطرق غير قانونية يشكل انتهاكًا للمبادئ القانونية والأخلاقية، وقد يؤثر سلبًا على إدارة الموارد العامة. وأشارت إلى واقعة استغلال سيارة تابعة للدولة في لقاء حزبي بالناظور يوم السبت الماضي.
ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتحقيق في هذه الوقائع، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مع حث المواطنين على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. كما شددت على أهمية التوعية بأهمية احترام القوانين المتعلقة باستخدام الموارد العامة، وتعزيز الإجراءات الوقائية.
