تساءل محمد أشكور، المنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق–الفنيدق، عن مصير الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية بمدينة مرتيل، خاصة فيما يتعلق بوضع حي أم كلثوم الذي وصفه بأنه يعيش أوضاعاً مأساوية.
وفقًا لأشكور، يعاني حي أم كلثوم من التهميش رغم توقيع ثلاث اتفاقيات رسمية كان من المفترض أن تساهم في تحسين أوضاعه. وأوضح أن مجلس جماعة مرتيل صادق على اتفاقية لإنجاز برنامج تأهيل، ورصدت وزارة الإسكان 22 مليون درهم لهذا الغرض، موزعة على عدة سنوات.
وأشار أشكور إلى أنه على الرغم من تخصيص 11 مليون درهم في إطار الاتفاقية الوزارية، و6.6 مليون درهم ضمن اتفاقية المدن، إضافة إلى 7 ملايين درهم من الجهة مباشرة للحي، فإن الحي يعاني أوضاعًا متردية منذ عام 2009، متسائلاً عن أوجه صرف هذه الاعتمادات. كما ذكر أن رئيس المجلس الجماعي سبق أن أكد على إعطاء الأولوية لأحياء أخرى، مبرزاً أن حي أم كلثوم يساهم في ميزانية الجماعة.
في ختام تصريحه، طالب أشكور المسؤولين بتوضيح أسباب هذا الإقصاء، مشدداً على استمرار الترافع من أجل تحقيق التنمية والعيش الكريم لسكان الحي. وأكد على أن وزارة إعداد التراب الوطني تنتمي إلى الحزب نفسه، متسائلاً عن العلاقة بينها وبين ساكنة الحي.
