شكل المنتدى الدولي حول الرياضة، الذي انعقد بمجلس النواب، منصة هامة لتسليط الضوء على واقع المنظومة الرياضية الوطنية واستشراف آفاق تطويرها، وذلك في ظل الرعاية الملكية السامية للرياضة كعامل أساسي للتنمية والتماسك الاجتماعي.
كما أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة، أن اختيار البرلمان لهذا الورش يندرج ضمن مهامه الدستورية لتقييم السياسات العامة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي يشهدها القطاع الرياضي على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة فعاليات رياضية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وفي السياق ذاته، أوضح شهيد أن عمل المجموعة انطلق من مقاربة تشاركية، شملت دراسة معمقة للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، وتقييم مدى تحقيق أهدافها، وتحديد نقاط القوة والضعف، مع التركيز على محاور رئيسية، بما في ذلك تعميم الممارسة الرياضية، والحكامة، والتكوين، والتمويل، ودور الجهوية في تطبيق السياسات الرياضية.
وأشار إلى أن المجموعة عقدت أكثر من 30 لقاء وزيارة ميدانية مع مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الجامعات الرياضية والمؤسسات الحكومية والخبراء، بالإضافة إلى زيارات وطنية ودولية، بهدف الاستفادة من التجارب المقارنة وتعزيز واقعية التوصيات المتوقعة.
وشدد المتحدث على أن تطوير الرياضة الوطنية يتطلب تحديث الإطار القانوني، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ومكافحة العنف والمنشطات، وحماية حقوق الرياضيين، مؤكداً أن البرلمان يلعب دوراً محورياً في ضمان استدامة السياسات الرياضية وتحويلها إلى مشروع مجتمعي متكامل.
ويهدف المنتدى، وفقًا للمنظمين، إلى بلورة رؤية مشتركة للنهوض بالرياضة المغربية، تقوم على الحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز مكانة المغرب الرياضية إقليمياً ودولياً.
