داهمت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، مقر وزارة الثقافة ومنازل خاصة ومكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في باريس، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بشبهات فساد محتملة. القضية تخص وزيرة الثقافة الحالية، رشيدة داتي، خلال فترة عملها كعضو في البرلمان الأوروبي.
ووفقًا لبيان النيابة المالية الفرنسية، يركز التحقيق على احتمالية وجود فساد عبر دفع أو تلقي أموال، بالإضافة إلى استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة، فضلًا عن إخفاء وغسل الأموال. بدأت التحقيقات في أكتوبر الماضي، ويشرف عليها قاضيان فرنسيان.
وتأتي هذه التطورات في وقت تبرز فيه رشيدة داتي كمرشحة محتملة لمنصب رئيسة بلدية باريس في عام 2026. وتفيد تقارير إعلامية فرنسية بأن عمليات التفتيش تهدف إلى تحديد ما إذا كانت داتي قد تلقت أموالًا من شركة الطاقة الفرنسية “جي.دي.إف سويز” خلال عامي 2010 و2011، وهو ما تنفيه داتي.
في سياق متصل، أمر قضاة فرنسيون في يوليو الماضي بمحاكمة داتي والمدير التنفيذي السابق لقطاع السيارات كارلوس غصن بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة، والمتعلقة بأتعاب الاستشارات. وينفي الطرفان ارتكاب أي مخالفات.
