انعقد اليوم الجمعة بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع التقييمي السنوي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعدد من المسؤولين المركزيين.
وخصص هذا الاجتماع، وفقًا لبلاغ صادر عن المندوبية، لتقييم حصيلة العمل في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، وتقييم الإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، لا سيما بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأشار البلاغ إلى أنه تم في هذا الإطار تدارس مختلف القضايا والإكراهات التي تعيق التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش الإصلاحية، وبحث سبل الاضطلاع بالأدوار الجديدة للمؤسسات السجنية بالفعالية والنجاعة المطلوبة.
وشكل الاجتماع فرصة للقاء والتواصل بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، ومناسبة للنقاش وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بأداء هذه المؤسسات وتعزيز الحكامة التدبيرية وتوحيد الممارسات المهنية، فضلاً عن بحث آفاق تطوير العمل السجني ومواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية.
واختتم الاجتماع بتوجيهات وتوصيات لتكثيف الجهود للرفع من مستوى الأداء المهني، مع التأكيد على ضرورة انخراط مختلف مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026.
