أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن آلاف الوثائق المنقحة المتعلقة بقضية الممول الراحل جيفري إبستين، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا الإفراج استجابة لضغوط سياسية وتشريعية متصاعدة، بعد مصادقة الكونغرس على قانون يلزم الحكومة بالكشف عن السجلات المتعلقة بالقضية. كما أظهرت مراجعة أولية للملفات غياب إشارات وازنة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، مقابل حضور لافت لاسم وصور الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وهو ما اعتبره متابعون أمرًا مثيرًا للانتباه.
في السياق ذاته، أكدت وزارة العدل أن الخطوة تأتي في إطار الامتثال لتشريع أقره الكونغرس، مع تحديد مهلة نهائية للإفراج عن الوثائق قبل منتصف ديسمبر. وأشار نائب مدير مكتب كلينتون إلى أن ما يجري يعكس محاولة لحماية البيت الأبيض من التدقيق، بينما عبّر كلينتون في مناسبات سابقة عن ندمه على أي صلة جمعته بإبستين.
وبالنسبة للمستقبل، تعتزم وزارة العدل الإفراج عن المزيد من الوثائق، مع استمرار حجب أجزاء واسعة منها. وأعلنت الوكالة أنها ستقوم بمراجعات قانونية لحماية الضحايا وسير التحقيقات.
