عقدت محكمة الاستئناف بمراكش جمعها العام السنوي، يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2025، لوضع خارطة طريق لتعزيز النجاعة القضائية خلال عام 2026.
وخصص هذا الاجتماع، الذي انعقد طبقًا لمقتضيات قانون التنظيم القضائي، لتقييم حصيلة العمل القضائي لسنة 2025، واستشراف آفاق العمل القضائي والإداري للسنة المقبلة.
وقدم كل من المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول للمحكمة، وخالد كردودي، الوكيل العام، عروضًا مفصلة تضمنت معطيات دقيقة حول نشاط المحكمة، مع التركيز على عدد القضايا والبت فيها، وجهود تحسين الخدمات القضائية.
كما استعرضت الجمعية العامة آليات تحديث أساليب العمل، والبرامج الثقافية والتواصلية، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الموارد البشرية واللوجستية، وبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة.
وأشادت المحكمة بالنتائج الإيجابية المحققة في عام 2025، مشيرة إلى جهود القضاة والموظفين وكافة مساعدي القضاء في تسريع البت في القضايا وتعزيز الثقة في العدالة.
ودعا الرئيس الأول والوكيل العام إلى مواصلة العمل بنفس الجدية والمسؤولية في عام 2026، مع التأكيد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات والتوجيهات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جدول توزيع الأشغال وتكوين الهيئات القضائية للسنة القضائية 2026، واختتم اللقاء في أجواء إيجابية.
