دعا التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الصادر عن سنة 2024، إلى إصلاح شامل للموارد البشرية واللوجستية والتقنية، بالإضافة إلى اعتماد مشروع قانون جنائي جديد.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز الموارد البشرية في المحاكم، مشيراً إلى الحاجة الملحة لزيادة عدد قضاة النيابة العامة لسد العجز المقدر بحوالي 800 قاض.
كما أوضح التقرير أهمية توفير العدد الكافي من الأطر والموظفين، مع إعطاء الأولوية للمساعدين الاجتماعيين والمتخصصين في الإحصاء والمعلوماتية. وشدد على دعم محاكم الاستئناف بالمستشارين، وزيادة الإمكانيات البشرية والمادية للشرطة القضائية.
وطالب التقرير بتطوير البنية التحتية وآليات العمل، وتحديث النظم المعلوماتية، وتهيئة المحاكم وتوفير الربط المعلوماتي. كما دعا إلى اعتماد مشروع قانون جنائي جديد، وتسهيل التبليغات الإلكترونية، والإسراع بإصلاح المهن القانونية والقضائية، واعتماد نظام الأبوستيل الإلكتروني.
