اتهم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جماعة تمارة بوجود اختلالات خطيرة في تدبير ملف أصحاب الأذونات، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية تمس مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ووفقًا لبيان صادر عن المرصد، فقد كشفت المعطيات والمعاينات الميدانية عن تمكين بعض المستفيدين من استرجاع مبالغ مالية رغم عدم توفرهم على الوثائق الأصلية، في حين يواجه آخرون “تسويفًا ومماطلة” رغم اكتمال ملفاتهم قانونيًا.
كما أشار البيان إلى معاناة المرتفقين الذين يضطرون إلى التنقل المتكرر بين الصخيرات وتمارة دون جدوى، معتبرًا أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول منهجية معالجة الملفات داخل الجماعة، و”سياسة المحسوبية وإرضاء الخواطر”.
وطالب المرصد عامل عمالة الصخيرات تمارة بالتدخل لفتح تحقيق شامل وجدي ونزيه، وشدد على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية وربطها بالمحاسبة، مؤكدًا على استمراره في تتبع الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وحقوق المواطنين.
