كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بعد جدل طويل مع هيئات المحامين، وهو المشروع الذي يثير مخاوف واسعة بشأن تغول النيابة العامة على صلاحيات المحامين.
وفقًا للمعلومات المتداولة، يمنح المشروع النيابة العامة صلاحية طلب التوقيف المؤقت للمحامي عن مزاولة المهنة، وهو إجراء يراه المحامون بمثابة “سيف مسلط” على رقابهم، خاصة في القضايا الحساسة التي تتطلب مواجهة مباشرة مع سلطة الاتهام.
في المقابل، تدافع وزارة العدل عن المشروع، مؤكدة أنه يهدف إلى تحديث المهنة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن التوقيف المؤقت يخضع لضمانات قانونية وشروط دقيقة. كما يفتح المشروع الباب أمام النيابة العامة لمنازعة قرارات الحفظ التي يصدرها النقباء، مع إخضاع القرارات التأديبية لرقابة قضائية مشددة.
من المتوقع أن يشهد مشروع قانون المحاماة مواجهة جديدة تحت قبة البرلمان، حيث يرى منتقدوه أنه يمس استقلال المهنة ويحول المحامي إلى فاعل خاضع للرقابة الدائمة، في حين تصر وزارة العدل على أنه جزء من إصلاح شامل لمنظومة العدالة.
