أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إصلاح أنظمة التقاعد يظل أولوية قصوى للحكومة الحالية، نظرًا للتحديات البنيوية التي تواجه هذه الأنظمة.
كما أوضحت الوزيرة خلال مداخلة لها بمجلس المستشارين، أن الهدف الأساسي من هذا الإصلاح يكمن في إرساء منظومة مستدامة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، بما يضمن حقوق المنخرطين الحاليين ويخدم الأجيال القادمة.
وشددت فتاح العلوي على أن مقاربة الحكومة لهذا الورش الاستراتيجي تنطلق من رؤية بعيدة المدى، تراعي التوازنات المالية والاجتماعية، وتستجيب للتحولات الديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب اعتماد حلول واقعية ومسؤولة، قائمة على التشاور والانفتاح، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات الشغيلة وضمان العدالة بين مختلف الفئات.
