كشفت تقارير برلمانية عن خسارة المغرب ما يفوق 900 مليون درهم سنويًا، نتيجةً للتهرب الضريبي والتصريحات غير الدقيقة في قطاع استغلال الرمال والرخام.
وخلصت اللجان البرلمانية إلى أن هذا القطاع الحيوي يعاني من اختلالات بنيوية خطيرة، أبرزها غياب الشفافية والمنافسة الحرة في منح الرخص، بالإضافة إلى ضعف آليات المراقبة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات تحولت إلى ما وصف باقتصاد الريع، مما أدى إلى حرمان الخزينة العامة من موارد مالية مهمة. كما أن وجود برلمانيين ومنتخبين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من استغلال المقالع، يفاقم من المشكلة ويزيد من تعقيدها.
وتوصي التقارير البرلمانية بضرورة إرساء منظومة حكامة شاملة، قائمة على الشفافية في منح الرخص وتعزيز المراقبة الميدانية، مع تشديد العقوبات في حالات المخالفة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
