ابتداءً من فاتح يناير 2026، يصبح التصريح المسبق بأماكن تخزين وتحويل البضائع المستوردة إلزاميًا للمستوردين داخل المغرب، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2026.
وفقًا للقانون الجديد، يجب على المستوردين أو الموظفين الجمركيين إدراج تفاصيل دقيقة حول مواقع التخزين في التصريح الجمركي المفصل، وذلك عبر النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
وفي حال عدم الامتثال، سيواجه المخالفون غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتتبع حركة البضائع، مع تشديد الرقابة على سلاسل الاستيراد والتخزين، وذلك في إطار مكافحة الغش والتهرب الجمركي، وضمان الامتثال لقوانين التجارة الخارجية.
