وصف نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة بـ”النكسة الدستورية” و”التهديد الخطير لاستقلال مهنة الدفاع”.
وجاء هذا الموقف في سياق الجدل المتصاعد بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، على خلفية تراجع الأخيرة عما تم التوافق بشأنه في اجتماعات سابقة.
وأكد العمراني أن مشروع القانون “لم يكن نتاجًا حقيقيًا للمقاربة التشاركية”، بل جاء نتيجة ضغط، وأوضح أن المسودة “أنجزت خلافًا لما تم الاتفاق عليه”، مما يثير تساؤلات حول خلفية هذا التراجع. كما حذر من أن المشروع يضرب في العمق الأمن الدستوري والمهني وينتهك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وانتقد العمراني توسيع هامش اعتقال المحامي دون إشعار النقيب، والسماح للمكاتب الأجنبية بممارسة المهنة، وفرض ترقيم وطني للمحامين تحت إشراف وزارة العدل، وشدد على أن نضال المحامين يهدف إلى الدفاع عن الحصانة والاستقلالية كشرطين لضمان حق المواطن في محاكمة عادلة. واعتبر أن المشروع يشكل “احتقانًا تشريعيًا” يهدد حق المواطنين في الولوج إلى العدالة.
